الجامعة الثقافية

الجامعة الثقافية تفتتح مؤتمرها بغطاء شرعي وجناح « المعارضة » يؤكد عدم اعترافه به

منال أبو عبس
Al-Hayat (928 كلمة)
تاريخ النشر 29 يوليو 2005

لم يجد منظمو المؤتمر الثاني عشر للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وسيلة أفضل من دعوة ممثلي »الشرعية السياسية« للرد على »جناح الجامعة« الآخر الذي اتهمهم قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمرهم بـ »اللاشرعية« والتبعية »لبقايا النظام الأمني السوري الذي كان سائدا في الماضي«. فالمؤتمر الذي افتتح أعماله في قصر الاونيسكو العاشرة صباح أمس، لم يكتف بتأمين غطاء شرعي قوامه، رعاية رئيس الجمهورية اميل لحود ممثلا بوزير الخارجية فوزي صلوخ، وحضور ممثلين عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بل ترك القائمة تتسع لتشمل شخصيات دينية وسياسية و»قومية« مثل: ممثل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الشيخ مهدي الأمين، وزير الثقافة طارق متري، الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري، ومدير عام المغتربين هيثم جمعة ونواب.

غير أن المشكلة بين جناحي الجامعة اللذين انفصلا عن بعضهما بعضا قبل سبع سنوات، لم تشكل محورا للنقاش في مؤتمر الأمس، إذ اعتبر المسؤول الإعلامي للجامعة أحمد رمزي »أنها منظمة غير سياسية ولا تتعاطى في الشأن السياسي«، الأمر الذي يزيد من الخلاف بين قطبي الجامعة المتباعدين.

كما تؤكد الكلمــات التـــي ألقيــت في الافتتـــاح هذه النظريــــة، إذ شدد نائب الرئــيس الأول للجامعـــة أحمد ناصر على أن »شعارنا كان وسيبقى وحدة الجامعة، ووحدة الاغتراب، والحوار مع الجميع للم الشمل، والإصرار على الثوابت في مؤسستنا هذه، التي ينص نظامها الداخلي على أنها غير عنصرية، غير سياسية وغير دينية«.

في حين اقترح الدكتور فيليب سالم »إنشاء وزارة خاصة ومستقلة للانتشار اللبناني، مهمتها تحديد وتفعيل العلاقة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، ومن واجبات هذه الوزارة تحديد الحقوق والواجبات لهؤلاء اللبنانيين، وتحديد من منهم يستحق الجنسية اللبنانية، ومن منهم يستحق بطاقة اغترابية«، مشددا على أهمية »إعطاء الحق لجميع الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وللذين يحق لهم حملها، بأن يساهموا في العملية السياسية اللبنانية، وأن يكون لهم الحق في انتخاب ممثليهم في البرلمان اللبناني، كما يكون لهم الحق بأن يكون لديهم ممثلون عنهم في الحكم«. ودعا سالم »الدولة اللبنانية وسفاراتها في الدول المضيفة إلى تشييد المدارس الوطنية لتعليم اللغة العربية وآدابها وبناء الأندية لجمع الشمل وإحياء التراث«.

عند الحادية عشرة انصرف المدعوون والمشاركون إلى حفلة كوكتيل. غصت بهم الباحة الخارجية للقصر لساعتين انصرفوا بعدها إلى اجتماع مغلق مخصص لاستعراض تقارير اللجان والحديث عن إنجازاتها خلال العام الماضي.

لكن، هل اكتفى المجتمعون في القاعة المغلقة بمناقشة الأمور الثقافية ودعوة اللبنانيين المغتربين إلى الوحدة وتناسي الخلافات، مغفلين الاتهامات التي أطلقها »الجناح الآخر« قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمرهم؟ قد يحمل يوما المؤتمر المقبلين ردودا ما.

فقد اتهم نائب الرئيس العالمي للجامعة الدكتور أنيس كرم ومساعد الأمين العام لشؤون لبنان طوني نيسي »بعض الأشخاص بعقد مؤتمرات باسم الجامعة في لبنان وخارجه، منتحلين صفة«، مشيرا إلى أن »الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ في حق هؤلاء«.

ووجه كرم مذكرة إلى مجلس النواب والمجتمع المدني اللبناني تشرح توجهات الجامعة، مؤكدا »عدم الاعتراف بأي بيان أو تحرك باسم الجامعة من دون موافقة السلطات المعنية فيها وتحديدا رئيسها العالمي أنيس غرابيت وأعضاء المجلس العالمي«.

وخلال زيارته النائب العماد ميشال عون أكد كرم أن »المؤتمر (الذي عقد أمس بدعوة من المدير العام لوزارة المغتريبن) هيثم جمعة، غير شرعي كون جمعة لا يتمتع بأي صفة قانونية في الجامعة تخوله القيام بمثل هذه الدعوة«، وأضاف: »الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي مؤسسة عالمية غير حكومية تابعة للأمم المتحدة، وتستمد قوانينها من الدول التي تتواجد فيها، ونحن نرى أن الدعوة تهدف إلى خربطة الجامعة عبر بقايا النظام الأمني السوري الذي كان سائدا في الماضي«.

وقال كرم: »نحن منتشرون من الأرجنتين إلى البرازيل والمكسيك واستراليا وأميركا وأوروبا، ونواديها تشترك في كل الاجتماعات، لكن هيثم جمعة يبعث بدعوات من خلال القنصليات والسفارات اللبنانية في العالم إلى عقد مؤتمر من دون أي صفة، خصوصا ان ليس لوزارة الخارجية أي دور في هذا الموضوع، لأن الجامعة هي مؤسسة غير حكومية«.

وذكر كرم »بأن للجامعة مجلسا عالميا انتخب عام 2001 وآخر انتخب عام 2003 ومجلسا عالميا انتخب في استراليا في أيار 2005. وقد ساهمنا في السنوات الخمس الماضية في إصدار قانون معاقبة سورية لتحرير لبنان من الوجود السوري وفي القرار 1559 من اجل إعادة استقلال لبنان وسيادته والآن سندعو كل مكاتبنا ونوادينا في كل العالم للمساهمة اقتصاديا داخل لبنان، لكن هذا يتطلب أن تعود الدولة وان يعينوا موظفين كفيين وليس موظفون يقررون سياسة الدولة حسب مصالحهم«.

ولكن، هل فعلا يمكن الحديث عن وحدة بين جناحي جامعة يحتفل أولهما برعاية رئيس الجمهورية ومرجعيات سياسية ودينية، وثانيهما يتغنى بدوره في استصدار قانون محاسبة سورية والقرار 1559؟