«الحياة» تتابع جلسة في قضية يوغوسلافيا السابقة
تأهيل مبنى المحكمة الدولية في لاهاي يستغرق سنة
... لكن الأعمال لن تعيق سير المحاكمة
منال أبو عبس
Al-Hayat (1,666 كلمة)
تاريخ النشر 23 مايو 2008
لا تشير الإجراءات الأمنية خارج المقر السابق للاستخبارات الهولندية في بلدة ليدسكندام في الضاحية الشمالية لمدينة لاهاي، إلى أن حدثا ذا أهمية سيحصل هناك. فلا شيء في المبنى الأصفر والرمادي الواقع في ضاحية سكنية خضراء، يدل على اختياره مقرا للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومحاكمة مرتكبي سلسلة اغتيالات دفعت البلد الصغير إلى حافة الهاوية.
مقر المحكمة العتيد لا يبعد إلا دقائق من محطة القطار. وللوصول إليه والتجول في بعض أرجائه، لن يجد الزائر عوازل كثيرة. إذ يمكن الاقتراب كثيرا من المبنى. ويمكن تفحص بوابة الحديد التي كانت تستخدم للتفتيش، ومشاهدة البحيرات التي تحيط به، فتجعل شكله أقرب إلى شكل القصور القديمة، محاطا ببنايات سكنية كثيرة.
هارولد شاب من اصل مغربي، يقطن في مبنى قريب من مبنى المحكمة، يقول: إنه عرف منذ فترة أن هذا المبنى سيشهد أعمال تأهيل وورشة أشغال ليصير مقرا للمحكمة الخاصة بلبنان، غير أنه لا يبدي انزعاجا من هذا الأمر. الإجراءات الأمنية التي يشير إلى أنها ستزعج بعض جيرانه، لا تؤثر سلبا عليه، فـ »الأمن سيتعزز أكثر في الأرجاء، وسيصير بمقدرونا أن نترك سياراتنا مفتوحة«، يقولها بسخرية.
لكن، ما هي الأسباب التي جعلت المحكمة الخاصة بلبنان تقام في جوار هارولد؟
يعدد مصدر من الخارجية الهولندية الخطوات التي جعلت القرار يرسو على هذا المبنى، والتي بدأت بطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من لاهاي درس إمكان أن تكون المحكمة على أراضيها. ويقول: »الحكومة الهولندية تعاطت بإيجابية، لكن لم تكن عندنا مبان فارغة تتسع لـ400 إلى 500 موظف في المحكمة. غير أننا قمنا بجردة على 18 مكانا محتملا واخترنا من بينها واحدا«.
يتحدث المصدر عن الخطوات التي تلت اختيار المقر، ومنها »قرارات كان علينا أن نتخذها، خاصة بكيفية تقسيم النفقات وإجراء المفاوضات مع الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق في شأن المحكمة«، ويضيف: »قمنا بذلك، ووافقنا على أن تكون المساهمة الهولندية تقدمة المبنى من دون إيجار لمدة لا تتجاوز ست سنوات«، أي بزيادة ثلاث سنوات كضمانة مسبقة على المدة التي حددها مجلس الأمن للمحكمة، مع الإشارة إلى أن إيجار المبنى يبلغ، بحسب المصدر 3.4 مليون يورو سنويا.
ويوضح المصدر أن »الحكومة الهولندية ستتولى النفقات والمهمات المتعلقة بالأمن خارج المبنى، ما يعني أيضا نقل المشتبه بهم والشهود والقضاة والعاملين وحمايتهم وكذلك أمن منازل الموظفين«.
وعن الخطوات المقبلة، يقول المصدر: »المبنى في حاجة إلى ترميم، وإلى بناء قاعة للمحكمة وزنازين لاحتجاز المعتقلين. وهذه الإصلاحات ستستغرق سنة كاملة، وهي لم تبدأ بعد، ونتوقع أن تبدأ خلال وقت قريب«، في انتظار أن يتخذ »ممثلون عن الدول المانحة (منها لبنان وفرنسا وأميركا وبريطانيا وهولندا) القرارات النهائية في شأن المحكمة« وتوقع أن يتم ذلك خلال أيام، وبعدها تنطلق عملية التأهيل، مؤكدا أن عملية التأهيل لن تعيق سير المحكمة إذ »أن عملية التأهيل ستستغرق سنة، وخلال هذه الفترة يمكن للموظفين ممارسة عملهم. ونتوقع أن يصل المسجل أول حزيران (يونيو) المقبل، وان يجلب معه عددا من الموظفين الأساسيين ويواصل بناء هيئة المحكمة«. ويضيف: »نتوقع في نهاية العام أن يكون هناك مئة موظف في المبنى. وقبل أيار (مايو) المقبل ستكون قاعة المحكمة جاهزة«.
وعن الإجراءات الرسمية، يقول: »بما أن الاتفاق بمثابة المعاهدة ينبغي أن يقرها البرلمان، وهذا ما ننتظره، لكن عمليا الاتفاق دخل حيز التنفيذ«.
ولا ينفي المصدر المخاوف من حصول مشاكل أمنية، معتبرا أنه »لا يمكن تجاهل وجود هذه المخاطر مع تشكيل محاكم كهذه، لكن لا بد من معالجتها. فالمسؤولون الأمنيون يعملون على ذلك، ويعدون الخطط للتأكد من انه لن يكون هناك مخاطر أمنية نحن في غنى عنها«.
ويضيف أن هولندا لن تعتمد على خبراء دوليين في الأمن، لأنه »إذا كانت هولندا ستتولى الأمن، فمن الأفضل عدم وجود طرف خارجي«، مشيرا إلى أن بلاده لم تقدر »التكلفة المادية للأمن، فهي رهن بالمتغيرات. والمؤسسات الأمنية هي التي ستقدر ما ينبغي حمايته من منازل قضاة أو موظفين وغيرهم«.
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا
لا يمكن تمييز مبنى »المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة« عن غيره من المباني الرسمية في لاهاي. الإجراءات الأمنية المحيطة به خفية تماما، ولا تشبه تلك المتبعة في الدول العربية، ولبنان تحديدا. فقط علم أزرق للأمم المتحدة ولافتة عليها اسم المحكمة، لا يكفيان بالطبع لإرشاد المار إلى أن حدثا غير عادي يحصل هناك.
تقود المساحة الضيقة بمحاذاة الحديقة الخضراء الواسعة ونافورة المياه فيها، إلى بوابة حديد مخصصة لعبور شخص واحد. أمام البوابة يقف أمنيون ثلاثة بثياب موحدة. النقطة هذه ستكون المصفاة الأولى لكل ما لدى الزائر من معادن، حتى الحزام والهاتف الخليوي وجهاز الكومبيوتر تتجمع في صندوق بلاستيك. جواز السفر أو بطاقات الهوية لحملة الجنسية الهولندية أيضا يجب تركها هنا، لتستبدل بها بطاقة كرتون عليها كلمة: زائر.
في هذه المرحلة، تكون انتهت مهمة الرجال الثلاثة خارج المبنى. ويأتي دور آخرين موزعين بين حرس على خزانات خشب لحفظ حقائب الزائرين، وبين أشخاص يديرون بروية عملية التفتيش الدقيق قبل السماح بمرور الزائر تحت قوس آلي إلى قاعة الاستقبال داخل المحكمة.
في قاعة الاستقبال الفسيحة في مبنى المحكمة، تتغير الصورة. اللون الأبيض للجدران، والوجوه الباسمة للموظفين تبعث الإحساس بالأمان الذي يفتقده الزائر في غرفة الحرس. في هذه القاعة ركن صغير يبدو أنه للانتظار، ومكتب لاستقبال الزائرين وتوجيههم. وراء المكتب ساعتان الأولى بتوقيت نيويورك والثانية بتوقيت لاهاي، وعلى مقربة منهما أربع شاشات تلفزيون لنقل المجريات من داخل غرفة المحاكمة. عند العاشرة والربع ظهرا، لم يكن ثمة محاكمة في القاعة، والشاشات تبث عبارة: »المحكمة في فرصة«، باستثناء واحدة تحمل شعار »ICTY« أي »المركز الدولي للعدالة الانتقالية« تبث مشاهد قديمة عن المحاكمة. ويبدو في الصورة وجه مموه نعرف لاحقا أنه لأحد الشهود.
في الطابق الأول من المبنى غرف عدة للاجتماعات. في واحدة منها يطلعنا مصدر في الاستشارات السياسية للمحكمة، على تفاصيل ما يجري هناك، ويقول إن »أي محكمة ستنشأ حديثا، من الطبيعي أن تستفيد من تجربة محكمة يوغوسلافيا« التي نشأت بقرار عن مجلس الأمن عام 1993، »حتما سيكون هناك نقاط اختلاف، لكن أيضا سنجد تشابها«.
ويروي مصدر آخر على صلة بعمل المحكمة، أن ما يتذكره العالم عن هذه المحكمة هو »الأحداث التي نشأت على أثرها عام 1991 واعمال الخطف والقتل والقصف والتطهير العرقي والاغتصاب وفصل النساء عن الرجال والتأسيس لمراكز اعتقال واستخدام المدنيين لتنظيف الحقول من الألغام، والتي رافقت النزاعات بين القوات الكرواتية التي أرادت أن تعبر عن استقلاليتها وبين بعض عناصر جيش كرواتيا الصرب الذين حاولوا منعهم«.
ويذكر المصدر أن »قرار تأسيس المحكمة ساهم في وضع حد لهذه الحرب، غير أن الأطراف المتقاتلين لم يأخذوه على محمل الجد في الفترة الأولى«، وأن »المحكمة تأسست بداية بعدد محدود من الموظفين. واستغرقت 18 شهرا حتى إصدار أول اتهام. ولم تكن الاتهامات تطال العقول المدبرة التي مولت الجرائم وسهلتها، بل طالت بعض أعضاء الشرطة في اسفل الهرم. وهذا الوضع دفع الأسرة الدولية إلى الإصرار على وجود اتهامات ذات قيمة«.
عام 1995 انتهت الحرب، و«كان على المحكمة أن تناضل لتضمن عدم الإطاحة بها في إطار عملية السلام«، يضيف المصدر، لكن: »لحسن الحظ، القانون الدولي (الذي يعمل على اساسه في هذه المحكمة) لم يكن ينص على العفو العام، ما أتاح للمحكمة أن تتابع عملها. وبعد ثلاث سنوات، تمكنت من إرسال محققين إلى عدد من الدول«.
اليوم ينظر المصدر بإيجابية تجاه المحكمة، من دون أن ينكر العقبات الكثيرة التي واجهتها، والتي يتوقع أن تواجه محاكم أخرى ستتشكل بعدها: »لم يدعموا عملنا، واستخدموا نفوذهم الكبير لمنع التحقيقات ووصول المعلومات والشهود. كما بثوا الدعايات العدائية تجاه المحكمة. وادعوا أننا لسنا حيادين«، مؤكدا أن »السياسيين سيحاولون الضغط تعبيرا عن الانزعاج من وجود هيئة قضائية مستقلة عنهم«.
وعن المشاكل التي يمكن أن تواجه الشهود داخل المحكمة، يقول المصدر: »الشهود في العادة ليسوا مستعدين للإدلاء بشهاداتهم ما لم نتخذ إجراءات لحمايتهم. نحن في العادة نحجب وجوههم عن الكاميرا والصحافيين وأحيانا نعمد إلى تمويه الصوت«، ويوضح أن »الإجراءات الوقائية تطال أيضا طرق البث، حيث تزود وسائل الإعلام بشرائط من الكاميرا المثبتة في داخل قاعة المحكمة، وبفارق زمني صغير، يسمح بحذف العبارات التي يمكن أن يتلفظ بها أحدهم داخل القاعة وتؤدي إلى معرفة هوية الشاهد«.
ويضيف أنه »في بعض الأحيان ينقل الشهود إلى دول أخرى تتولى حمايتهم، أما إذا كانوا من المجموعة الأساســـية فتحميهم الدولة هنا«، مشددا على دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي اللذين من دونهما »لن تتمكن المحكمة من القيام بعملها مهما كانت طبيعتها«.
وعن المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، يولي المصدر الحكومة اللبنانية مسؤولية كبيرة في ضمان تنفيذ قرارات المحكمة، ويقول: »على الحكومة اللبنانية أن تستخدم كل الآليات التي بمتناولها لضمان تنفيذ قرارات المحكمة. فإذا استدعت المحكمة شخصية سياسية أو عسكرية أو رسمية على هذه الحكومة أن تضمن تسليمها أينما كانت على أراضيها. وفي لبنان هذا ينطوي على تحد كبير«.
وعن احتمال تهرب الشهود من المثول أمام المحكمة، يجيب المصدر: »المعروف أن بعضهم يرفض المثول أمام المحكمة، والنتيجة هنا كانت صدور قرار اتهامي بحق شخص لعدم استجابته لقرار المحكمة«.
وينفي المصدر ردا على سؤال، »حصول أعمال تعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للمحاكم الدولية«، مؤكدا أن »منظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي وبعض وسائل الإعلام تزور المراكز في شكل مستمر، وبما يؤمن احترام كرامة المحتجزين«، كما يلفت إلى »إجراءات خاصة تتيح للمحتجزين الالتقاء بأقاربهم في أوقات معينة«.
مشاهد من محاكمة شيشل
يتفرع من قاعة الاستقبال درج صغير يقود إلى غرفة تفتيش دقيق جديدة. وتؤدي الغرفة إلى قاعة فيها مقاعد كثيرة خاصة بالصحافيين، يفصلها حائط من الزجاج عن قاعة المحكمة.
الجلسة هنا هي واحدة من جلسات محاكمة رئيس اكبر حزب سياسي في صربيا، وزير الدفاع السابق في مقدونيا فوجيسلاف شيشل. يجلس شيشل المتهم بجرائم حرب بملابس رسمية أنيقة في الجانب الأيسر من القاعة، ويتولى مهمة الدفاع عن نفسه، فلا يبدو في الكراسي الخاصة بالدفاع وراءه أي محام.
المساحة في وسط الغرفة يحتلها في مواجهة الصحافيين تماما، رئيس قلم المحكمة، ووراءه صف من القضاة بلباس المحامين الأسود وشالات حمراء. في الجهة المقابلة لمقاعد القضاة، يجلس الشاهد. ويمنع ستار أسود الصحافيين من رؤيته، في حين يظهر وجهه على شاشة التلفزيون أمامهم مموها وصوته غير واضح، وإن كان كلامه مفهوما«.
يمنع عناصر الحرس الصحافيين من الحديث في الغرفة. فالمحاكمة في منتصفها، وشيشل والشاهد يتبادلان الاتهامات والردود.
يتحدث الشاهد عن أدلة لديه على »استخدام الجيش المدفعية لتدمير فوكافار«، فيجد شيشل الكلام »غير منطقي، إذ أن الشاهد لم ير الضابط، ولا يستطيع تحديد رتبته«.
يعلو صوت شيشل خلال مقاطع من المحاكمة، ويردد في أحيان كثيرة أن »الشاهد يدلي بتحليلات وليس معلومات«. ويقول عبارته الأخيرة قبل مغادرتنا القاعة: »كان يمكن أن أنتحر حين رأيت ما رأيت، لكنني لم افعل ذلك. وسأدافع عن نفسي«.
في قاعة المحكمة، لا يبدو المدعي العام حاضرا. ويقول مصدر من داخل المحكمة: »ليس من الضروري أن يحضر دائما. ففي بعض الأحيان تشهد المحكمة ثلاث محاكمات منفصلة في الوقت نفسه«.
ويضيف أن »كل قضية يكلف بها فريق يقوده شخص محدد، والمحاكمة تجرى في حضور كبير المحامين«.
وعن التهديدات الأمنية للعاملين في المحكمة، يقول: »نحن على بعد مئات الأميال من مكان وقوع الجرائم. وعلى مدى 15 سنة، لم يحصل لأحد منا شيء«.
