اللقاء الفلسطيني الموسع يذكر بالمطالب ويؤكد حياده
منال أبو عبس
Al-Hayat (565 كلمة)
تاريخ النشر 14 أكتوبر 2005
لم يأت »اللقاء الفلسطيني الموسع« الذي امتد ثلاثة أيام متتالية في فندق كراون بلازا ردا مباشرا على الضغوط المكثفة على اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا بعد احتلال موضوع »السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها« موقع الصدارة في السجالات السياسية اللبنانية. فاللقاء »يعد له منذ سنة ونصف، أي قبل مسألة السلاح«، كما يقول رئيس »الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين- لبنان« صبحي ظاهر، غير أن ذلك لم يمنع المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن البيان الصادر عن اللقاء، من التشديد على العبارات الأكثر حداثة في تطورات الشأن اللبناني - فلسطيني، كالدعوة إلى الحوار المشترك وتنظيم السلاح داخل المخيمات.
ولم يتعد البيان في خطوطه العريضة مطالب الفلسطينيين الممتدة على مر سنواتهم في لبنان. إذ انتقد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بسام حبيشي »حالة الحرمان (التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان) من الحقوق بسبب سياسة الدولة اللبنانية تجاههم القائمة على قاعدة التعامل معهم كملف أمني، مع ما يرافق ذلك من مشاعر الغضب التي تنتاب فلسطينيي لبنان بسبب هذه السياسة«، محذرا من »استغلال الوضع الفلسطيني في لبنان من بعض الأطراف لإشعال نار فتنة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لتحقيق أهداف تضر بالمصلحة الوطنية لكليهما«.
وأجاب المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) محمود حنفي عن السؤال موضوع اللقاء: تحت عنوان »ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟«: »أن يعيشوا بحرية وكرامة إلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، بيد أن الواقع يختلف عن هذا التبسيط، وهناك عوائق حقيقية منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي«.
وشدد ظاهر على »حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والمشاركة في تقرير المصير«، الذي اعتبر في أحد بنوده أن »تمتع أي لاجئ بجنسية دولة ما لا يلغي حقه في العودة والتعويض«. ودعا إلى تحصيل »الأمن الاجتماعي في المخيمات«، من دون أن يغفل الموضوع الأكثر سخونة في هذه المرحلة، فأشار إلى ضرورة »تنظيم السلاح في المخيمات باعتباره سلاحا سياسيا مرتبطا مباشرة بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة في إطار اتفاق لبناني - فلسطيني مشترك«.
وأوصى اللقاء بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تشكيلها على أسس سليمة وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة، والدفاع عن مصالح الفلسطينيين في لبنان وتمكينهم من نيل حقوقهم.
وأكد ظاهر أن الفلسطيني سيبقى »على الحياد في الخلافات الداخلية اللبنانية، ولن ينجر وراء أي طرف يحاول إدخاله في القضايا الداخلية«، مطالبا الدولة اللبنانية بـ«ضمان الحقوق الإنسانية للفلسطيني ومنها حقه في المحاكمة العادلة ومساواته باللبناني في أي قانون عفو وإصدار قانون خاص لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تفاديا لتفاقم مشكلاتهم وتنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية وفق أسس واضحة ومقوننة بما يخدم مصلحة الطرفين وادخال تعديلات على القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه الأنانية«.
وتزامنا مع المؤتمر، نظمت »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« اعتصاما في مخيم شاتيلا دعما لاقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية.
منال أبو عبس
Al-Hayat (565 كلمة)
تاريخ النشر 14 أكتوبر 2005
لم يأت »اللقاء الفلسطيني الموسع« الذي امتد ثلاثة أيام متتالية في فندق كراون بلازا ردا مباشرا على الضغوط المكثفة على اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا بعد احتلال موضوع »السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها« موقع الصدارة في السجالات السياسية اللبنانية. فاللقاء »يعد له منذ سنة ونصف، أي قبل مسألة السلاح«، كما يقول رئيس »الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين- لبنان« صبحي ظاهر، غير أن ذلك لم يمنع المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن البيان الصادر عن اللقاء، من التشديد على العبارات الأكثر حداثة في تطورات الشأن اللبناني - فلسطيني، كالدعوة إلى الحوار المشترك وتنظيم السلاح داخل المخيمات.
ولم يتعد البيان في خطوطه العريضة مطالب الفلسطينيين الممتدة على مر سنواتهم في لبنان. إذ انتقد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بسام حبيشي »حالة الحرمان (التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان) من الحقوق بسبب سياسة الدولة اللبنانية تجاههم القائمة على قاعدة التعامل معهم كملف أمني، مع ما يرافق ذلك من مشاعر الغضب التي تنتاب فلسطينيي لبنان بسبب هذه السياسة«، محذرا من »استغلال الوضع الفلسطيني في لبنان من بعض الأطراف لإشعال نار فتنة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لتحقيق أهداف تضر بالمصلحة الوطنية لكليهما«.
وأجاب المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) محمود حنفي عن السؤال موضوع اللقاء: تحت عنوان »ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟«: »أن يعيشوا بحرية وكرامة إلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، بيد أن الواقع يختلف عن هذا التبسيط، وهناك عوائق حقيقية منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي«.
وشدد ظاهر على »حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والمشاركة في تقرير المصير«، الذي اعتبر في أحد بنوده أن »تمتع أي لاجئ بجنسية دولة ما لا يلغي حقه في العودة والتعويض«. ودعا إلى تحصيل »الأمن الاجتماعي في المخيمات«، من دون أن يغفل الموضوع الأكثر سخونة في هذه المرحلة، فأشار إلى ضرورة »تنظيم السلاح في المخيمات باعتباره سلاحا سياسيا مرتبطا مباشرة بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة في إطار اتفاق لبناني - فلسطيني مشترك«.
وأوصى اللقاء بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تشكيلها على أسس سليمة وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة، والدفاع عن مصالح الفلسطينيين في لبنان وتمكينهم من نيل حقوقهم.
وأكد ظاهر أن الفلسطيني سيبقى »على الحياد في الخلافات الداخلية اللبنانية، ولن ينجر وراء أي طرف يحاول إدخاله في القضايا الداخلية«، مطالبا الدولة اللبنانية بـ«ضمان الحقوق الإنسانية للفلسطيني ومنها حقه في المحاكمة العادلة ومساواته باللبناني في أي قانون عفو وإصدار قانون خاص لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تفاديا لتفاقم مشكلاتهم وتنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية وفق أسس واضحة ومقوننة بما يخدم مصلحة الطرفين وادخال تعديلات على القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه الأنانية«.
وتزامنا مع المؤتمر، نظمت »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« اعتصاما في مخيم شاتيلا دعما لاقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية.
No comments:
Post a Comment