« نحبك ميليس »

شباب 14 آذار لبسوا قمصان « نحبك ميليس » للاحتفال

منال أبو عبس
Al-Hayat (449 كلمة)
تاريخ النشر 22 أكتوبر 2005



لم تنتظر المنظمات الشبابية او ما يعرف بقوى 14 آذار (مارس) الثامنة مساء، أي الموعد الذي كانت حددته لاعتصامها »الاحتفالي« بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فبعد نحو ساعة من الافطار الرمضاني، قرابة السابعة بتوقيت بيروت، غصت ساحة الشهداء في وسط العاصمة بالشبان الذين رفعوا اعلام لبنان وصور الشهداء، معيدين الى الساحة صورة رافقتها لأشهر عدة تلت اغتيال الرئيس الحريري.

وعلى رغم سيل الهتافات المنددة برجال الاستخبارات السورية المذكورين في التقرير، انصب غضب المعتصمين على رئيس الجمهورية اميل لحود. ورفعت لافتات: »تأهب لمغادرة القصر الجمهوري وانصرف«، على وقع هتافات: »يا لحود يا لحود روح سباحة عالحدود (اللبنانية ? السورية)«، و »يا لحود نزال هيدي الكرسي بدا رجال«.

وفي باحة مسجد محمد الأمين حيث ضريح الرئيس الشهيد، كانت الصورة تشبه الايام التالية لجريمة الاغتيال. وتركزت كاميرات التلفزيونات مقابل الضريح تنقل توافد رجال السياسة الكثر الى المكان، وصور المواطنين يؤدون الصلاة عن روح الشهيد. وبعضهم يذرف دموعا كما لو ان الشهيد سقط امس.

مسؤولو المنظمات الشبابية توافدوا الى المكان للاشادة بالتقرير، كما يقول عضو »حركة اليسار الديموقراطي« عمر حرقوص، الذي يعتبر ان »التقرير هو مجموعة خيوط يمسكها المحقق، فيبني على اثرها قضية، وهذا ما حصل«. ولم يوفر عمر، حاله حال بقية مسؤولي المنظمات، دعوة النائب ميشال عون الشبان الى عدم التظاهر وعدم ترك اشغالهم، قائلا: »على الجنرال ان يعلم ان لا احد غير الشارع يزيح لحود عن الكرسي«. الامر نفسه يعارضه عضو الكتلة الوطنية فريدي خير، مشيرا الى »اننا قمنا بثورة لنرتاح من التدخل العسكري في السياسة«، غامزا من قناة تدخل »الجنرال« عون. وأكد جلال غصين من »الحزب الشيوعي ? الانقاذ« ان »الشعب عرف النتيجة قبل صدور التقرير«، مذكرا »الجنرال عون بأن تدخل القوى الشبابية والطالبية هو الذي اعاده الى الاراضي اللبنانية من المنفى«.

بالأمس، انشغل مسؤولو المنظمات بالإدلاء بتصريحات امام عدسات الكاميرات. وفي الساحة الخارجية وقف مئات الشبان على بعد عشرات الامتار من عناصر الامن وفرقة مكافحة الشغب يهتفون بسقوط »الرذيل لحود« وارتدى بعضهم »تي شيرت« كتب عليها: »نحبك ميليس«، ورافعين لافتات تبشر بأن »ستهتز الكرسي ويسقط المجرمون«. بالأمس، وقف من هتفوا لأشهر كثيرة مضت مطالبين بالحقيقة، حاملين على كاهلهم مطلبا جديدا هو »العدالة«.

بعد صدور تقرير ميليس

الخوف من الانفلونزا لن يتبدد . الا بعد صدور تقرير ميليس

منال أبو عبس
Al-Hayat (844 كلمة)
تاريخ النشر 18 أكتوبر 2005



تحمل الورقة المعلقة على الزجاج الداخلي لمحلات »هوا تشيكن« عنوان: »تعميم حول أنفلونزا الطيور«. الورقة مثبتة بطريقة تجذب انتباه الزائر، تمهيدا لتزويده معلومات تفيد بأن المرض »ظهر منذ سنوات عدة... وان عدد الأشخاص الذين أصيبوا جراءه في آسيا ضئيل. والفروج المستهلك في لبنان هو إنتاج محلي«، والأهم من ذلك، »أن المرض ينتقل فقط من خلال الاحتكاك المباشر مع الطيور الحية المريضة«.

لكن، هل يمكن لهذا التعميم التصدي للكم الهائل من المعلومات المتضاربة حول خطورة مرض أنفلونزا الطيور؟

»وزارة الصحة أفادت بعدم ورود إصابات حتى الآن«، يرد مدير المحلات علي أبو خليل مدافعا عن مهنته التي تتعرض للخطر. فـ«المبيع أقل من السابق، إلا أن مزارعنا في الصفرا تتبع تعليمات الوزارة«، يضيف مفسرا أن »المشكلة ليست في الدجاج المذبوح، لأن الخطر لا ينتقل إلا من الدجاج الحي، وهذا يجعل الخطر محصورا بالعاملين في المزارع وليس مستهلكي الطيور غير الحية«.

ينتقد أبو خليل الطريقة التي ضخمت بها الوزارة الموضوع، من دون أن توضح أن المشكلة تنحصر في صيد الطيور«. ويقول: »الناس يقصدون المحال للسؤال عن طبيعة المرض، وعندما نشرح لهم المشكلة، يبتاعون الدجاج من دون أي تردد«. يراهن أبو خليل على الأيام المقبلة، وبالتحديد على صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق ديتلف ميليس، »عندها سينسى الناس خطر الدجاج«.

مسلخ فردي

لطالما اشتهر محيط مبنى دار الفتوى بالرائحة المنبعثة من المحل الصغير في الزاوية. مساحة المحل لا تتعدى الخمسة أمتار مربعة، غير أن سر الرائحة يقع في عشرات الصناديق المرصوفة بطريقة تسمح لزبائن المحل باختيار الدجاجة قبل شرائها وذبحها. ويعود سر الزحمة التي كان يشهدها المحل منذ عشرات السنين وحتى قبل نحو أسبوع إلى انه »يذبح على الطريقة الشرعية كوننا لا نثق بالدجاج المذبوح مسبقا«، يقول أبو خالد الذي قصد المكان لشراء دجاجة، قبل أن يفاجأ بصاحب المحل يجلس خارجه، والى يمينه قفص واحد يحوي دجاجتين، »لم يعجبني منظرهما، ففضلت شراء اللحمة، لأن المغربية يمكن أن تطهى باللحمة (البقر) بدل الدجاج«. غادر أبو خالد وبقي صاحب المحل بانتظار زبون يشتري الدجاجتين »السليمتين« بسعر مخفوض حتى ينصرف إلى بيته لتمضية ما تبقى من الموسم.

خسارة مضاعفة

»حي اللجا«، سوق آخر يشتهر بالدواجن التي تسير إلى جانب المارة على الطريق، لتبحث عن قوت يومها بين »بسطات« الخضار.

أمس، كانت الصورة في »حي اللجا« مختلفة. لا دواجن على الطرقات. ولا زبائن في المحال المتخخصة ببيع الدجاج. في وسط الحي بالتحديد، جلس العامل في »مسلخ شري للدجاج«، على سيارته مرتديا ثياب العمل. »الحالة عدم«، يختصر العامل المبيع في المسلخ. ويضيف: »ننتظر شهر رمضان كل السنة لنحقق أرباحا تفوق العادة بأضعاف، أما هذا العام فالخسارة مضاعفة«.

يعرف أن »مربي الدجاج هم أول من يتأذى في حال وجود المرض«، إلا انه »لا يمكننا تناول المضادات الحيوية قبل الإصابة، كما أن أوروبا نفسها تعرضت للإصابة بالمرض ولم تنجح في مكافحته، ونحن لسنا اكثر تطورا من أوروبا«. لا يعتقد العامل أن الأزمة ستنتهي بانتهاء موسم الصيد، أي في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، وإنما على »حدث اكثر أهمية كتقرير ميليس أو محاولة اغتيال جديدة«.

تعتقد الحاجة سامية أن »الفيروس قاتل، وينتقل إلى الإنسان من طريق لمس الدجاجة المصابة«، معلنة عن حملة منظمة تشنها مع جاراتها على الجيران الباقين الذين تابعوا شراء الدجاج. لا ترى سامية ضرورة لـ»تلافي تحذيرات وزارة الصحة، فمن المعروف أن الرسميين لا يدقون ناقوس الخطر إلا إذا كانت الحالة مستعصية«.

غير أن حالة سامية لا تختصر الصورة. أبو وائل لا يرى سببا لكل هذا الذعر، فـ»الفيروس يصبح غير فاعل عندما نغلي الدجاج على درجة حرارة 70، وهو حتى وان كان فاعلا لا يسبب إلا التسمم الذي يمكن معالجته عبر تناول كوب من الحليب«.

حالتا أبو وائل والحاجة سامية لا تشبهان حالة امرأة حديثة الزواج عبأت الوسادات المستوردة من الصين في أكياس لرميها في النفايات، لأن »دجاج الصين مصاب بالفيروس، وهل يمكن أن أنام على وسادة من ريش دجاجة قد تكون مصابة؟».

المنظمات الشبابية

المنظمات الشبابية في لبنان : وحدة تموت قبل أن تولد



منال أبو عبس
Al-Hayat (669 كلمة)
تاريخ النشر 17 أكتوبر 2005


لم يكن بالإمكان أكثر مما كان«، هو القول الأكثر تعبيرا عن مسيرة »الوحدة الوطنية« غير المكتملة التي عاشتها المنظمات الطالبية نحو 15 يوما. ولم يكن بإمكان حملة »كفى« التي أطلقت بعد محاولة اغتيال الزميلة مي شدياق، واشتهرت بأنها ضمت منظمات 14 آذار (مارس) إلى جانب 8 آذار في ساحة الشهداء أن تحيا في كنف منظمات تختلف حتى في معاني السيادة والاستقلال ولا تتفق على تسميــة العدو.

فالاعتصام الأخير الذي نظمته الحملة الأسبوع الماضي في ساحة الحرية، من دون مناسبة محددة، لم يكن إلا إعلانا غير رسمي عن انهيار المشروع المشترك لمنظمات تمترست على مدى أسابيع كثيرة تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ساحتين، لتحتفل الأولى منها (14 آذار) بـ »جلاء الجيش السوري عن لبنان«، في حين لوحت الثانية (8 آذار) بالأعلام السورية، مذيلة بعبارة »شكرا سورية«.

غير أن الأمر الواقع حاليا، هو أن سلسلة التفجيرات التي أدت إلى توحيد المنظمات المختلفة في ساحة واحدة، لم تفرز بيانا مشتركا، بل ورقة كتبت في اللحظات الأخيرة التي سبقت البث المباشر لحدث اجمع صانعوه على خطوط عريضة جدا أدانت التفجيرات وطالبت بإقرار التعيينات الأمنية (أقرت لاحقا).

وقد لا يكون لافتا انهيار الوحدة بعد اقل من أسبوعين على بدئها. فجاء انسحاب »التيار الوطني الحر«، »لأنه يريد تحميل »كفى« كل القضايا العالقة في الوطن، كملفات الفساد وغيرها«، كما يوضح رئيس جمعية »شباب المستقبل« نادر النقيب.

لكن، ما الذي غيب المنظمتين الرئيستين في »8 آذار« أي »حزب الله« و«حركة أمل« عن التحرك الأخير، وأيضا عن سابقه الذي نظم في مناسبة مرور سنة على محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة؟

»شباب الحزب والحركة، يريدون درس كل تحرك قبل الاقدام عليه، وبعدها يعلنون مشاركتهم أو عدمها، من دون أن يعني ذلك انسحابهم من الحملة«، يؤكد مسؤول قطاع الشباب في »القوات اللبنانية« دانيال سبيرو، رافضا الحديث عن الأعذار التي قدمها الطرفان لعدم المشاركة.

»الاعتبارات السياسية لمعظم القوى الشبابية غلبت على العنوان الأساسي، وأرست مزيدا من التشرذم والانقسام بين الشباب اللبناني«... سبب آخر دفع منظمة أخرى هي »اتحاد الشباب الديموقراطي« إلى الانسحاب من الحملة. وأوضح الاتحاد في بيان له أنه »اصطدم بحال الفرز والمواقف المسبقة بين مختلف الأطراف«، معتبرا أن منطق عدم القبول بالرأي الآخر »يزيد الوطن شرخا وتدميرا بخاصــة في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي يمر بها لبنان«.

أما »الحزب الشيوعي اللبناني« الذي افقده مسلسل الاغتيالات أمينه العام السابق جورج حاوي، فلم يصل اعتراضه إلى حد الانسحاب. وانتقد »الاستنسابية في التعاطي مع الأطراف المنضوية في الحملة، إذ بدأ العمل على بلورة خطاب سياسي يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن أمان المواطن في مختلف الجوانب المصيرية في حياته«. واعترض على »الخطاب الذي لا يزال يخفي مسؤولية السلطة بأطرافها، والاكتفاء بالقول ان المسؤول عن التفجيرات الأمنية - السياسية هو الجهاز الأمني السوري - اللبناني، بينما نحن نرى أن سبب هذه التفجيرات هو النظام الطبقي - الطائفي المأزوم بنيويا«.

وكحصيلة أولية، فإن البيان الذي أعلن إطلاق الحملة في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي اعترضت على »سقفه السياسي المنخفض« منظمات من داخل 14 آذار، لم تكتب له الحياة طويلا، وان كان اختــــار سقفــــا منخفضا تجمع عليه المنظمات كافة تحت شعار »الوحدة الوطنية«، على حساب الخطاب »الصاروخي« لمنظمات 14 آذار.

اللقاء الفلسطيني الموسع

اللقاء الفلسطيني الموسع يذكر بالمطالب ويؤكد حياده

منال أبو عبس
Al-Hayat (565 كلمة)
تاريخ النشر 14 أكتوبر 2005



لم يأت »اللقاء الفلسطيني الموسع« الذي امتد ثلاثة أيام متتالية في فندق كراون بلازا ردا مباشرا على الضغوط المكثفة على اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا بعد احتلال موضوع »السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها« موقع الصدارة في السجالات السياسية اللبنانية. فاللقاء »يعد له منذ سنة ونصف، أي قبل مسألة السلاح«، كما يقول رئيس »الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين- لبنان« صبحي ظاهر، غير أن ذلك لم يمنع المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن البيان الصادر عن اللقاء، من التشديد على العبارات الأكثر حداثة في تطورات الشأن اللبناني - فلسطيني، كالدعوة إلى الحوار المشترك وتنظيم السلاح داخل المخيمات.

ولم يتعد البيان في خطوطه العريضة مطالب الفلسطينيين الممتدة على مر سنواتهم في لبنان. إذ انتقد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بسام حبيشي »حالة الحرمان (التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان) من الحقوق بسبب سياسة الدولة اللبنانية تجاههم القائمة على قاعدة التعامل معهم كملف أمني، مع ما يرافق ذلك من مشاعر الغضب التي تنتاب فلسطينيي لبنان بسبب هذه السياسة«، محذرا من »استغلال الوضع الفلسطيني في لبنان من بعض الأطراف لإشعال نار فتنة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لتحقيق أهداف تضر بالمصلحة الوطنية لكليهما«.

وأجاب المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) محمود حنفي عن السؤال موضوع اللقاء: تحت عنوان »ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟«: »أن يعيشوا بحرية وكرامة إلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، بيد أن الواقع يختلف عن هذا التبسيط، وهناك عوائق حقيقية منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي«.

وشدد ظاهر على »حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والمشاركة في تقرير المصير«، الذي اعتبر في أحد بنوده أن »تمتع أي لاجئ بجنسية دولة ما لا يلغي حقه في العودة والتعويض«. ودعا إلى تحصيل »الأمن الاجتماعي في المخيمات«، من دون أن يغفل الموضوع الأكثر سخونة في هذه المرحلة، فأشار إلى ضرورة »تنظيم السلاح في المخيمات باعتباره سلاحا سياسيا مرتبطا مباشرة بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة في إطار اتفاق لبناني - فلسطيني مشترك«.

وأوصى اللقاء بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تشكيلها على أسس سليمة وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة، والدفاع عن مصالح الفلسطينيين في لبنان وتمكينهم من نيل حقوقهم.

وأكد ظاهر أن الفلسطيني سيبقى »على الحياد في الخلافات الداخلية اللبنانية، ولن ينجر وراء أي طرف يحاول إدخاله في القضايا الداخلية«، مطالبا الدولة اللبنانية بـ«ضمان الحقوق الإنسانية للفلسطيني ومنها حقه في المحاكمة العادلة ومساواته باللبناني في أي قانون عفو وإصدار قانون خاص لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تفاديا لتفاقم مشكلاتهم وتنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية وفق أسس واضحة ومقوننة بما يخدم مصلحة الطرفين وادخال تعديلات على القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه الأنانية«.

وتزامنا مع المؤتمر، نظمت »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« اعتصاما في مخيم شاتيلا دعما لاقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية.

سجال في جلسة المناقشة

لبنان : سجال في جلسة المناقشة « الأمنية » للحكومة في موضوع السلاح الفلسطيني والخطة الأمنية والحدود

منال أبو عبس
Al-Hayat (1,690 كلمة)
تاريخ النشر 06 أكتوبر 2005


فتحت جلسة المناقشة العامة للوضع الأمني التي عقدت في مجلس النواب أمس، باب السجال السياسي حول الوضع الأمني بكل تفرعاته، وخصوصا حول موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها.

وأدلت الكتل السياسية على اختلاف اتجاهاتها بدلوها في الوضع الأمني. وأكد النائب إبراهيم كنعان أن الناس يتساءلون عن »سياسة حكومتهم وإستراتيجيتها الأمنية التي من المفترض أن تواكب التغيير، إلا أن كان هذا التغيير تعطل ولم نر إلا سرابا«. وانتقد ما أوردته »هذه الحكومة للملأ بلسان وزير داخليتها عن عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأمن«، متهما الحكومة بالعجز عن إقرار الخطة الأمنية المنشودة. وسأل »هل تعتبر الحكومة أن سورية ما زالت موجودة أمنيا وعسكريا في لبنان وهي جزء من هذه المخاطر؟ أو هو السلاح الفلسطيني والجزر الأمنية«.

واستشهد النائب بهيج طبارة بتقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في لبنان بيتر فيتزجيرالد حول سبل استعادة أجهزة الأمن اللبنانية نزاهتها ومصداقيتها، لافتا الى ضرروة »بذل مجهود لاعادة تشكيل دوائر الأمن اللبنانية واصلاحها وتدريبها، وذلك يتطلب مساعدة من جانب المجتمع الدولي«.

واعتبرت النائبة صولانج الجميل أن الشعب دفع أموالا طائلة من أجل أمنه، فأمر مستغرب أن نقول له أن هذه المؤسسات غير جاهزة«.

ودعا النائب روبير غانم الى الالتفاف »في هذه الظروف الصعبة حول الحكومة«.

وطالب النائب نعمة الله أبي نصر الحكومة بـ »أن تخجل من الشعب فترحل بعد الاعتذار منه«، موضحا أن »مسلسل التفجيرات لن يتوقف، ما دامت هذه الحكومة عاجزة عن التضامن بين أعضائها, وعن التفاهم مع رئيس الجمهورية، وعن نشر الجيش اللبناني على الحدود بما فيها الحدود اللبنانية السورية لضبط التهريب، وعن الطلب من الأمم المتحدة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وتوثيقها رسميا لدى المنظمة الدولية, كما أنها عاجزة عن ضبط الحدود مع سورية ووضع حد لتهريب المقاتلين والأسلحة والإرهاب منها الى المخيمات الفلسطينية بغية تحريك هذه المخيمات واستعمالها قنابل موقوتة تفجرها ساعة تشاء حسبما درجت العادة«. وتابع: »بالأمس أدلى المسؤول الفلسطيني الفار من وجه العدالة اللبنانية سلطان أبو العينين بتصريح يتحدى فيه السلطة اللبنانية بعدم تسليم السلاح وتنفيذ القرار 1559, كذلك أدلت ببيان مماثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة محمود عباس (والصحيح أحمد جبريل)، نحن نسأل الحكومة وبالأخص وزير داخليتها ما هو موقفها من هذين التصريحين؟«.

وناشد النائب عباس هاشم »الحكومة أن تهب لنجدة الناس قبل أن يهبوا الى إسقاطها«.

وأكد النائب وليد عيدو أن »الأجهزة الأمنية السابقة كانت تعمل في كل شيء إلا في مهماتها الأساسية، وأنها عندما ضبطت متلبسة في الفساد والتبعية، صرفت شبكاتها واصبح الوطن من دون مقومات عمل أمني سليم«. وسأل: »هل أن تنظيم الأجهزة وإصلاحها واعادة تدريبها أمر يسير وممكن في مهلة 3 اشهر؟«.

واعتبر النائب عاصم عراجي ان »الأمن الاجتماعي والاقتصادي هما أساس الأمن«.

وأيد النائب غسان مخيبر »قطع العلاقة بين الأمن والسياسة«. وسأل الحكومة: »أين مصادر المخاطر وكيف تطبقون المعاهدات اللبنانية السورية؟ ما هي خطتكم للتعامل مع السلاح غير الشرعي في عداد المقاومة؟«.

وأوضح النائب فريد الخازن أن »المسؤولية المباشرة لمنع حصول الأعمال الإرهابية تقع على الحكومة«. وأشار الى أن »السلاح الفلسطيني في لبنان بعد قيام السلطة الوطنية في فلسطين وانسحاب إسرائيل من غزة لا رابط بينه وبين التحرير، ولن يؤمن حق العودة في المخيمات ولا خارجها«. وطالب بإرسال الجيش الى الحدود مع سورية »خدمة لسورية«.

وتخوف النائب وليد الخوري من تعريض لبنان لاعتداءات إسرائيلية وتوريطه في الصراعات العربية والفلسطينية والدولية«.

واعتبر النائب الياس عطا الله أن »بعض مواقع النظام القديم لا تزال تحاول دفع البلاد الى الوراء«، موضحا أن »تعيين قادة جدد للقضاء وللأجهزة الأمنية هو خطوة في الاتجاه الصحيح على رغم ما يخالجنا من قلق كون الأمر حصل وفقا لمقايضات غير مطمئنة، لا يزال يفرضها علينا موقع الرئاسة اللادستوري«.

وأعاد النائب انطوان غانم التأكيد على الثقة الممنوحة للحكومة ورئيسها، موضحا أن »موجة الإجرام لن تتوقف إن لم نحصن التعيينات بوحدة داخلية«.

واعتبر النائب اسماعيل سكرية أن »الاستعانة بخبراء من الـ »اف بي آي« خطوة حماسية متسرعة، إذ حيث يحط الأميركي يحط الإسرائيلي حاملا سموم الفتنة والتقسيم والاغتيال«.

ودعا النائب سمير فرنجية الى »إنشاء شبكة أمان سياسية تواكب الجهد الأمني وتتعامل مع التقرير الدولي وتداعياته حفاظا على الوحدة بعد ذلك«، سائلا: »هل جرى بحث الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الحكومة الياس المر الى مسؤول الأمن السوري السابق في لبنان العميد رستم غزالة؟«. وأضاف: »هل يمكن، تأسيسا على كلام رئيس الجمهورية حول »العلاقات النموذجية التي تربط بين البلدين«، أن تطلب السلطات القضائية تعاون السلطات السورية معها لجلاء الحقيقة؟«.

واعتبر النائب جورج قصارجي أن »انجع الحلول هو ذهاب الحكومة لتحل محلها حكومة وفاق وطني«.

واعتبر النائب غازي زعيتر أن التطاول على الكرامات لا يقل خطورة عن جرائم الاغتيال، منتقدا جريدة »الرأي العام« الكويتية.

وردا على ما جاء في الصحيفة، أوضح وزير الاتصالات مروان حمادة انه »لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي شيء يتعلق بشخصك أو بأي عمل تقوم به من خلال أو مع هذه الوزارة«.

وأمل النائب انطوان زهرا في »إجراءات عملية تطمئن الناس الى أمنهم ومستقبلهم«.

ودعا النائب سيرج طور سركيسيان وزير العدل شارل رزق الى الابتعاد عن »كل ما يتعلق بالتحقيق مباشرة أو غير مباشرة«.

وطالب النائب شامل موزايا ببناء مؤسسات أمنية عصرية تنال ثقة المواطن.

وأكد النائب انطوان سعد أن »لا إصلاح أمنيا من دون إصلاح سياسي«.

وأوضح النائب أسامة سعد أن »السياسة الأميركية تستهدف اخضاع لبنان لمصالح الحلف الأميركي - الإسرائيلي من خلال استكمال تنفيذ القرار الدولي رقم 1559«. وأضاف: »ان هناك من يرغب في توجيه المؤسسة العسكرية الأمنية اللبنانية ضد المقاومة والمخيمات الفلسطينية«.

وانتقد النائب سليم عون »الفلتان الأمني والحدودي«، سائلا: »هل تنوي الحكومة تحديد المخاطر المهددة للأمن؟«.

وطالب النائب جواد بولس باستكمال التعيينات وإجراء تشكيلات شاملة، سائلا: »ما هي خطة الحكومة لنزع السلاح المنتشر في مختلف المناطق؟«. ودعا الى »استكمال التعيينات الأمنية والعسكرية والمباشرة بتشكيلات شاملة تؤدي الى تغيير كل الطاقم الذي أتت به مرحلة الوصاية«.

وطالب النائب اكرم شهيب بـ »خطة أمنية وطنية شاملة بعد تطهير الأجهزة من الولاءات السابقة«، وقال: »لا يجوز أن تخرق المعالجات في اتجاه التركيز على الفلسطينيين في هذه المرحلة الدقيقة، مرحلة ما بعد الاشتباه في قادة الأجهزة الأربعة، واستمرار التفجيرات المعروفة المصدر والأهداف. ولا يجوز أن تكون الورقة الفلسطينية بيد الآخرين«.

وأوضح النائب وائل أبو فاعور أن »هناك مجموعات تحمل عناوين فلسطينية تسعى الى التخريب، لكن ليس بدافع أو بوحي فلسطيني«، محذرا من الدخول »في حملة تحريض عنصري ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني، كما الشعب اللبناني«. وقال: »هناك فلسطينيون موهوبون بالاساءة الى القضية الفلسطينية، كما هناك لبنانيون مهووسون بالتحريض على الفلسطينيين«. ودعا الحكومة الى أن تقدم »في اتجاه خطة امنية متكاملة مثلثة البعد من اجل امن يحمي المواطن اولا ويحمي النظام الديموقراطي ولا يعيد انتاج الكوابيس الاستخباراتية«.

وقال النائب علي عمار ان »من يفكر في مطاردة سورية عبر لبنان واهم«. وأضاف: »ان المخيمات ليست في حاجة الى سلاح، ان ما يهرب هو المازوت والغاز والدواء والمواد الغذائية«. وقال: »الاسبوع الماضي خطف 3 رعاة لبنانيين في الجنوب، والطائرات الاسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية كل يوم، ولا يتكلم احد«.

واعتبر النائب نقولا فتوش ان »التصدي للارهاب يكون بالابتعاد عن التشكيك وتمكين الحكومة من اعادة بناء اجهزتها الامنية من دون وضع العصي في الدواليب«.

وأوضح النائب بطرس حرب أن »الأمن لا يثمن، وسنبقى ندفع الثمن لنسترد الأمن، وان الأمن مناخ سياسي وفي البلد لا يوجد مناخ سياسي«.